کارشناس مجازی یک مانع بلند در مسیر تشریفات گمرکی؟
کارشناس مجازی در تشریفات گمرکی : بهطور کلی انجام تشریفات گمرکی بر عهده دو طرف میباشد. طرف اول صاحب کالا و یا نماینده قانونیاش میباشد که پس از تکمیل اسناد و اظهارنامه و ارائه به گمرک باید منتظر نظر گمرک باشد و طرف دوم تشریفات گمرکی هم همانطور که گفته شد، گمرک میباشد.
گمرک برای اینکه یک اظهارنامه را بررسی و در نهایت تأیید نماید مراحل مختلفی از جمله ارزیابی، کارشناسی، اخذ مجوزها و درب خروج و … را جهت یک اظهارنامه گمرکی در نظر میگیرد. بدین صورت که ابتدا یکی از ارزیابان گمرکی به همراه نماینده قانونی صاحب کالا در انبارهای گمرکی حضور پیدا کرده و کالای اظهار شده را از حیث مشخصات درج شده بر روی کالا بررسی و با اسناد ارائه شده از سوی صاحب کالا به گمرک مطابقت داده و اطلاعات مورد نیاز مورد نیاز کارشناس سالن را در اختیار ایشان میگذارد.
در تمامی گمرکات دنیا ارزیاب گمرکی و کارشناس سالن هر دو در یک گمرک مستقر میباشند و ممکن است در طول بررسی یک سند بارها با یکدیگر مشورت و تبادل نظر کنند و کارشناس سالن سؤالات مربوطه خود را به راحتی از ارزیاب مربوطه مطرح نموده تا بتواند با دقت بالاتری اظهارنامه را بررسی و تأیید نماید. اما در ایران کارشناس سالن و ارزیاب در یک گمرک حضور ندارند، یعنی ارزیاب در گمرکی مستقر است که کالا در آنجا نگهداری میشود ولی کارشناس سالن مربوط به همان کالا در گمرکی دیگر مستقر میباشد و این از عجایب تشریفات گمرک در ایران میباشد، که البته ابداعکنندگان این شیوه اشتباه در راستای توجیه این سبک از تشریفات گمرکی استدلالهایی از جمله جلوگیری از بروز فساد و شلوغ بودن نوبت رسیدگی در گمرکات بزرگ را مطرح میکنند که هیچکدام از آنها مورد قبول نمیباشد.
در مورد جلوگیری از بروز فساد میتوان گفت که تمامی مشخصات مربوط به صاحب کالا یا نماینده قانونیاش از جمله شماره تلفن یا آدرس کاملاً در سامانه EPL و یا از طریق اسناد برای کارشناس مجازی قابل دسترس است و اگر کسی قصد و غرضی داشته باشد براحتی میتواند از طریق این اطلاعات به صاحب کالا دسترسی داشته باشد، پس این که کارشناس مجازی باعث جلوگیری از بروز فساد شده قابل قبول نمیباشد، از طرفی تمامی مسئولیتهای کارشناس مجازی به نوعی به درب خروج و یا رئیس سرویس و گمرک ستادی منتقل شده و در واقع اگر فسادی هم بوده اصلاً از بین نرفته و تنها از نقطهای به نقطه دیگر منتقل شده است و در مورد این استدلال هم که گفته میشود میبایست اظهارنامههای مربوط به گمرکات بزرگ را بین کارشناسان گمرکات کوچکتر تقسیم نمود تا فشار کاری از روی کارشناسان گمرکات بزرگتر برداشته شود هم از نظر اینجانب مورد قبول نمیباشد و ضرر و زیان این کار از مزایای این طرح بیشتر است و گمرک به جای اینکه تعداد کارشناسان سالن رسیدگیکننده به اظهارنامهها را در گمرکات بزرگتر افزایش دهد، اظهارنامههای مربوطه را در کارتابل کارشناسان مجازی مستقر در گمرکات دیگر قرار میدهد و با این کار به نظر خودش موجب تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی شده است اما غافل از اینکه به طور مثال یک محموله 50 کانتینری لاستیک که شامل انواع سایزها میباشد را در کارتابل کارشناس مجازی قرار میدهد که تا بحال در گمرکات کوچک محمولههای حتی بیش از 1 کانتینر را بررسی نکرده است و گمرک از ایشان انتظار دارد تا یک سند سنگین گمرکی را بررسی و اعلام نظر فرماید. از این رو عدم تسلط یک کارشناس مجازی به بررسی اسناد سنگین باعث کند شدن ادامه تشریفات گمرکی میشود و همچنین عدم دسترسی کامل کارشناس مجازی به اطلاعات کالا از جمله نمونه کالا و کاتالوگ و یا توضیحات ارائه شده از سوی صاحب کالا که میتواند باعث شفاف شدن اختلافات بین گمرک و صاحب کالا شود از عواملی است که واقعاً طرح کارشناس مجازی را توجیهناپذیر میکند.
از طرفی سازمان گمرک بین کارشناسان مجازی هیچ تفاوتی قائل نمیشوند، یعنی کارشناس مجازی که به موقع کارتابل کاری خودش را رسیدگی میکند و اظهارنامهها را بدون دلیل معطل نگه نمیدارد با کارشناس مجازی که دائم اسناد را معطل میکند و یا کارتابل خودش را در حالت غیرفعال نگه میدارد هیچ تفاوتی قائل نشده و بابت تأخیر در رسیدگی به اسناد هیچگونه توبیخی صورت نمیگیرد و از طرفی از کارشناسان مجازی که تمامی امور مربوطه را به موقع انجام میدهند نیز تقدیر و تشکر صورت نمیگیرد و این هم معضلی دیگر از طرح فاقد پشتوانه کارشناسی و عملی کارشناس مجازی میباشد که باعث دلسردی کارشناسان مجازی با وجدان میشود.
در پایان نتیجهگیری میشود که با توجه به اینکه این طرح فاقد پشتوانه علمی و تجربی در سطح دنیا میباشد، بهتر است که گمرک محترم هرچه سریعتر نسبت به حذف رویه کارشناسی مجازی اقدام کند تا اظهارنامهها در همان گمرک محل بررسی و تأیید شود تا هماهنگی بهتری هم بین کارشناس سالن و رئیس سرویس و درب خروج و ارزیاب و … به وجود آید.