گام مثبت بانك مركزي در جهت تسهيل امور مربوط به واردات
نقش بانک مرکزی در واردات : از زمان شروع تحريمها بانکی عليه بانکهای ايرانی و بانک مركزی كه به شدت به تبادلات بانكي ضربه وارد كرد ، مشكلات داخلي تجار و واردكنندگان با بانکهای عامل نيز شدت يافت. در گذشته باوجود رويه اعتبارات اسنادی (LC) بسياري از مشكلات تجار و واردكنندگان و توليدكنندگان حل شده بود ولي با آغاز تحريمها و از ميان رفتن رويه LC بين بانکهای ايرانی و ساير بانکهای خارجی ناگزير كليه پرداختهای خارجی و حوالهجات ارزی مربوط به ثبت سفارش ها ازطريق حواله ارزی صورت میگيرد .
تفاوت حواله ارزی و LC در اين است كه در رويه LC با وصيغهگذاری نزد بانک و تامين 10 درصد از مبلغ پروفرما بانک عامل حواله را كارسازی نموده و مابقی مبلغ حواله را طبق توافق بعد ازترخيص كالا از واردكننده دريافت مینمود و اين يعنی يك واردكننده با پرداخت 10 درصد از مبلغ پروفرما براحتي كالای مورد نياز را وارد میكرد و همين امر باعث كاهش درخواست تسهيلات از طرف تجار و توليدكنندگان از بانکها نيز میشد ولی در رابطه با حواله ارزی واردكننده علاوه بر تامين 100درصد مبلغ كل پروفرما میبايست 15 درصد الی 35 درصد از مبلغ پروفرما را هم به عنوان وصيغه نزد بانك عامل سپردهگذاری نقدی انجام دهد و اين يعنی زماني با 10 درصد مبلغ پروفرما اقدام به واردات میكرد و بعد از اينكه كالاي خود را فروخت و يا به چرخه توليد وارد كرد نسبت به تسويه با بانك عامل اقدام مي نمود. ولي الان مي بايست با 135 درصد از مبلغ كل پروفرما اقدام به واردات كند و حجم بالايي از نقدينگی واردكنندگان صرف حواله و سپرده نقدی در بانکها میشود و بانکهای عامل هم با توجه به اينكه نفع زيادي از اين امر میبرند اصرار بر دريافت نقدی سپرده 35 درصدي دارند. اما اخيرا بانك مركزي طي نامه شماره 189383/00 مورخ 4/7/1400 به بانك ها اجازه داده تا نسبت به پذيرش چک و سفته معتبر از واردكنندگان جهت تامين سپرده نقدی 15الي 35 درصدي نسبت به كالاهايی كه با ارز واردكنندگان يا ارزهای خارج از سيستم بانکی تامين شده اند را در صورتی كه دارای قبض انبار معتبر باشند، اقدام نمايند و اين امر باعث كاهش فشار به واردكنندگان هرچند خيلی كم نيز خواهد شد.