مخاطرات بخشنامه های خلق الساعه
مخاطرات بخشنامه های خلق الساعه : به نظر اینجانب در حال حاضر بزرگترین مشکل برای تجارت خارجی کشور صدور بخشنامههای خلقالساعه و بدون پشتوانه کارشناسی میباشد. در این مورد به بخشنامههای بسیاری میتوان اشاره نمود. از جمله میتوان به ممنوعیت ثبت سفارش گوشیهای مدل آیفون اشاره نمود که در سامانه جامع تجارت رخ داد و دفتر مقررات صادرات و واردات بدون هیچگونه توضیحی و البته بدون پشتوانه قانونی تصمیم گرفت ثبت سفارش گوشیهای آیفون را ممنوع کند، که همین امر باعث شد تا قیمت برخی از گوشیهای مدل آیفون از 13 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یابد و پس از چند روز که بازار متشنج شد دوباره امکان ثبت سفارش گوشیهای آیفون میسر شد.
واقعا جای سئوال دارد که چگونه دفتر مقررات صادرات و واردات در عرض چند ساعت و به پشتوانه کدام اصل قانونی ثبت سفارش گوشیهای آیفون را ممنوع و سپس آزاد کرد؟
نباید به این موضوع شک کنیم که وضعکنندگان این ممنوعیت شاید از بالا رفتن قیمتهای این مدل از گوشیها سودی عایدشان میشود؟ و آیا نباید پاسخگو باشند که در این چند روزی که ثبت سفارش گوشی آیفون ممنوع شده بود و خریداران پولهای چند برابری برای خرید این گوشی پرداخت کردهاند، که این ضرر و زیان خریداران را چه کسی باید بپردازد؟
یا در مورد دیگری، وزارت صمت برای صادرات مصنوعات فلزی عوارض خروج تعیین نمود و زمانی که با کاهش شدید صادرات این محصولات مواجه شدند، مجبور شدند تا بخشنامههای اولیه را چندین بار اصلاح کرده و عوارض صادراتی را کاهش داده و حتی برخی از مصنوعات فلزی را نیز از فهرست دریافت عوارض صادراتی حذف کنند.
آیا بهتر نبود مسئولینی که این تصمیم را گرفتهاند قبل از ابلاغ با چند تن از صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی مشورت کنند و نظر ایشان را در این زمینه جویا شوند؟
تولیدکنندهای که برای صادرات محصولاتش بهطور قطع با طرف خریدار خارجی قرارداد مشخص و معینی دارد چطور باید ذهن مسئولان را پیشبینی کند؟ آیا نباید طوری بخشنامه صادر شود که مثلاً بگویند از تاریخ یک ماه بعد مصنوعات فلزی مشمول دریافت عوارض صادراتی میشوند تا حداقل صادرکنندگان امکان برنامهریزی داشته باشند؟
متأسفانه این رویه غلط در بین تصمیمگیرندگان در امر تجارت خارجی تبدیل به یک عادت شده و امکان دارد که بطور مثال شما صبح از خواب بیدار شوید و پس از مراجعه به سامانه جامع تجارت متوجه شوید که ثبت سفارش کالایی در سامانه ممنوع شده. حالا معلوم نیست اصلا دفتر مقررات صادرات و واردات با کدام پشتوانه قانونی این ممنوعیتها را اعمال یا لغو میکند.
ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی در اختیار هیئت وزیران میباشد و ایشان نیز برخی اختیاراتشان را به برخی وزرا از جمله وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت و وزیر صمت تفویض نمودهاند. حال دفتر مقررات صادرات و واردات مشخص نیست با کدام پشتوانه قانونی ورود برخی کالاها را ممنوع میکند و به نظر میرسد در این زمینه مسئولین دفتر مقررات صادرات و واردات میبایست یک توضیح کامل و مستدل به فعالان حوزه تجارت خارجی ارائه دهند. ما منتظر توضیحات ایشان هستیم.