وبلاگ
تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی بر مبنای ETS
خرداد
تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی بر مبنای ETS
محاسبات گمرکی بر مبنای ETS : زمانی که یک واردکننده کالایی را به گمرک وارد می‌کند و گمرک قصد دارد تا از صاحب کالا حقوق و عوارض مربوط به کالا را دریافت کند، پس از تعیین تعرفه و ارزش کالا، این ارزش که به صورت یک فاکتور با مبلغ ارزی به گمرک ارائه شده است، می‌بایست به ریال تبدیل شود تا گمرک بتواند حقوق و عوارض مربوطه را محاسبه و دریافت کند.
حال به یک نکته بسیار مهم برمی‌خوریم که نرخ ارز مربوطه چگونه معین می‌شود؟ به‌طور مثال اگر شما به عنوان یک واردکننده فاکتوری معادل با 75000 یورو را به گمرک ارائه دهید، گمرک می‌بایست یورو را با چه نرخی برای فاکتور شما محاسبه نماید؟ یعنی مبلغ فاکتور شما (75000 یورو) را باید به ازاء هر یورو چگونه محاسبه کند؟ و این نرخ توسط چه مرجعی تعیین می‌شود؟ مثال بالا را به طور محاسباتی توضیح می‌دهیم:
* اگر 75000 یورو در عددی معادل 48.000 ریال ضرب شود، یعنی نرخ یورو را معادل 48000 ریال در نظر بگیریم:
3.600.000.000= 48000×75000
معادل ریالی به دست آمده عدد فوق می‌شود.
*حال اگر 75000 یورو در عددی معادل 310.000 ریال معادل نرخ EST ضرب شود، یعنی نرخ یورو را معادل نرخ بازار در نظر بگیریم:
23.250.000.000=310.000×75000
معادل ریالی به دست آمده عدد فوق می‌شود که فاصله بسیار زیادی با عدد قبلی (3.600.000.000) دارد.
حال دو مثال قبلی را با احتساب تعرفه 10 درصد با هم مقایسه می‌کنیم:
360.000.000=10%×3.600.000.000
2.325.000.000=10%×23.250.000.000
محاسبات فوق صرفاً برای حقوق ورودی در نظر گفته شده و مربوط به محاسبه ارزش افزوده نمی‌شود. با این حساب کاملاً مشخص می‌باشد که نرخ ارز محاسباتی تا چه میزان تأثیر زیادی بر پرداختی‌های شما به گمرک دارد.
حال به این موضوع می‌پردازیم که اصولاً نرخ محاسبات گمرکی از کدام منبع مشخص می‌شود؟
از سال‌ها پیش این نرخ به طور هفتگی از طریق بانک مرکزی اعلام و تا یک هفته این نرخ، اعتبار داشت.
از اوایل سال 1397 و با شروع تحریم‌های بانکی و تنگناهای ارزی کشور، این نرخ توسط دولت وقت و بانک مرکزی تا اوایل سال 1401 تقریباً ثابت ماند تا در اوج تحریم‌ها فشار کمتری به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد شود ولی این امر تبعات منفی هم به همراه داشته است. بهتر این بود که این نرخ به طور پلکانی افزایش پیدا می‌کرد تا به نرخ بازار برسد، نه اینکه دولت این کار را یک باره انجام دهد و واردکنندگان با شوک مواجه شوند.
نکته دیگر این است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات اسناد بانکی که تأمین ارز آنها صورت گرفته و بارنامه‌های آنها قبل از ابلاغ قوانین و مقررات جدید صادر شده مشمول قوانین و مقررات جدید نمی‌شوند و این یعنی اینکه تا اوایل خرداد ماه سال 1401 گمرک حق ندارد از کالاهایی که مشمول ماده 11 می‌شوند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ ETS مطالبه کند و بخشنامه دفتر واردات در این زمینه غیرقانونی محسوب می‌شود. اما گمرک و دولت طبق معمول زورگویی کرده و فراتر از قانون به واردکنندگان فشار تحمیل می‌کنند. به نظر می‌رسد که واردکنندگان یک بار برای همیشه به صورت متحد باید جلوی زورگویی گمرک ایستاده و خواستار اجرای قانون شوند.
