مجاز شدن صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ توافقی

مجاز شدن صادرکنندگان به فروش ارز با نرخ توافقی

مجوز فروش ارز توافقی صادرکنندگان : از مهم‌ترین و مؤثرترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می‌توان به میزان تجارت خارجی یک کشور اشاره نمود. تجارت خارجی یک کشور از دو رکن اساسی تشکیل می‌شود که در واقع همان صادرات و واردات یک کشور می‌باشد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان مثال زد که صرفاً با واردات یا صرفاً از طریق صادرات توانسته باشد به یک اقتصاد پویا و با رشد اقتصادی پایدار دست یافته باشد.

زمانی که یک صادرکننده، کالا و یا خدماتی را به خارج از کشور صادر می‌کند و به همین جهت از مشتری خارجی ارز دریافت می‌کند، طبیعی است که برای برطرف نمودن نیازهای داخلی خودش می‌بایست ارزی را که از محل صادرات کسب کرده را تبدیل به پول ملی نماید و بخشی از ارز را هم به‌صورت ارزی خارج از کشور، صرف هزینه‌های خارجی و یا واردات مورد نیازش کند.

صادرکننده جهت فروش ارز حاصل از صادرات می‌تواند این ارز را به واردکنندگان بفروشد و یا به بانک مرکزی بفروشد و معادل تومانی آن دریافت کند و از این جهت تعیین نرخ فروش ارز هم برای صادرکننده و هم برای واردکننده از اهمیت بالایی برخوردار است.

تا قبل از سال 1397 صادرکنندگان مجاز بودند که ارز حاصل از صادارات را در بازار آزاد و یا صرافی‌ها عرضه کنند و به نرخ روز بفروشند و نیازی هم نبود که گزارشی به بانک مرکزی از بابت برگشت ارز صادراتی ارائه دهند که البته این شیوه یعنی فروش ارز به‌صورت نرخ توافقی یکی از راه‌های مثبت محسوب می‌شود ولی اینکه صادرکنندگان از بابت برگشت ارز حاصل از صادرات هیچ گزارشی به بانک مرکزی ارائه نمی‌دادند، جزء تصمیمات اشتباهی می‌باشد که در گذشته اتخاذ شده است. این درست است که صادرکنندگان باید ارز خود را به‌صورت نرخ توافقی بفروشند ولی اینکه از بابت برگشت این ارز گزارشی به بانک مرکزی ارائه ندهند، اشتباه بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

پس از سال 1397 و بعد از تحریم‌های گسترده بانکی و نفتی دولت تصمیم گرفت تا صادرکنندگان را مکلف کند ارز حاصل از صادرات‌شان را در سامانه نیما به واردکنندگان و بانک‌ها واگذار کنند که از همان سال اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی آغاز شد و این اختلاف نظر تا به امروز ادامه دارد زیرا در اکثر مواقع نرخ فروش ارز در سامانه نیما کمتر از نرخ ارز در بازار ارز آزاد بوده و به همین جهت صادرکنندگان از هر طریق ممکن تلاش می‌کنند تا ارز صادراتی را به سامانه نیما تحویل ندهند و هر زمان که اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر از حد معمول می‌شد، صادرکنندگان و صرافی‌ها تمایل کمتری به فروش ارز در این سامانه داشتند و گاهی حتی واردکنندگان مجبور هستند تا علاوه بر نرخ نیما مبلغی را هم به صورت غیر رسمی خارج از سامانه نیما به صادرکنندگان پرداخت نمایند تا اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و نیما برای صادرکننده به حداقل برسد و صادرکننده از این بابت متضرر نشود.

در خرداد سال 1401 با ایجاد اختلاف شدید قیمت ارز بین بازار آزاد و سامانه نیما صادرکنندگان نیز تزریق ارز به سامانه نیما را به حداقل رساندند و بانک مرکزی نیز برای پر کردن این خلاء یک تصمیم صحیح اتخاذ نمود و اینکه صادرکنندگان را مجاز کرد تا ارز حاصل از صادرات‌شان را با نرخ توافقی تحویل صرافی‌های مجاز دهند و همین تصمیم بود که باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد طی کمتر از یک هفته کاهش یابد.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز می‌بایست تعامل بهتری با صادرکنندگان داشته باشد و صادرکنندگان را مجبور نکند که ارز حاصل از صادرات‌شان را با نرخ کمتری در اختیار واردکنندگان در سامانه نیما قرار دهند.

مجوز فروش ارز توافقی صادرکنندگان