احتمال وقوع سیل واردات قاچاق به کشور

احتمال وقوع سیل واردات قاچاق به کشور

سیل واردات قاچاق به کشور : از اوایل خرداد ماه سال 1401 که نرخ ارز در اظهارنامه‌های گمرکی به‌روزرسانی شد و به طور مثال برای دلار از نرخ 4200 تومان به نرخ تقریباً 24000 تومان افزایش پیدا کرد به یک‌باره میزان پرداختی واردکنندگان به گمرک از بابت حقوق و عوارض گمرکی چندین برابر افزایش یافت. البته دولت با کاستن از میزان تعرفه‌های گمرکی تا حدودی این افزایش را کنترل نمود ولی باز هم نتوانست از شوک به وجود آمده در میزان پرداختی‌های گمرکی جلوگیری کند و از طرفی با اجازه دولت وزارت‌خانه‌های مرتبط با هر کالا، اجازه یافتند در مورد کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی تعرفه‌های گمرکی را حتی تا 1 درصد کاهش دهند و در مورد این کالاها اگر این رویه به خوبی توسط گمرک اجرا و مدیریت شود، تأثیر چندانی به لحاظ افزایش قیمت تمام شده مشاهده نخواهد شد. ولی تعداد این کالاها بسیار محدود است و اکثریت کالاها با افزایش چند برابری پرداخت حقوق ورودی مواجه شده‌اند و نکته جالب توجه آن است که بخش اعظمی از این افزایش حقوق ورودی مربوط به مالیات ارزش افزوده می‌باشد که قبل‌تر هم اداره مالیات تفاوت ارزش افزوده به نرخ نیما با ارزش افزوده اظهارنامه گمرکی را در پایان هر فصل، از واردکننده مطالبه می‌نمود. ولی با توجه به افزایش یک‌باره نرخ ارز گمرکی از این به بعد صاحبان کالا می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که در پایان هر فصل می‌پرداختند را ابتدا به ساکن در همان گمرک بپردازند و چندین ماه بعد که کالای خود را تولید و عرضه کردند و به فروش رساندند، این مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران دریافت کنند و همین امر باعث می‌شود بخش بزرگی از نقدینگی واحدهای تولیدی از بین برود و از طرفی باعث می‌شود که بسیاری از واردکنندگان اقدام به واردات کالاهای خود از مبادی غیر رسمی و قاچاق کنند.

پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت نتواند به خوبی این مسأله را مدیریت کند با سیل قاچاق واردات به کشور در ماه‌های آتی مواجه شویم که مخاطرات بسیار زیادی برای اقتصاد و جامعه به بار خواهد آورد. از طرفی با توجه به اینکه بخش اعظم افزایش حقوق ورودی گمرک مربوط به مالیات ارزش افزوده مندرج در اظهارنامه‌های گمرکی می‌باشد، دولت می‌تواند این مالیات بر ارزش افزوده را به جای اینکه در گمرک و نقدی از واردکنندگان دریافت کند اجازه دهد تا واردکنندگان مالیات بر ارزش افزوده را در پایان همان فصل که کالا را وارد کرده‌اند، پرداخت کنند و با این کار دولت می‌تواند کمک بسیار زیادی به واردکنندگان نماید و از این طریق واردکنندگان را به واردات رسمی از گمرک ترغیب نماید و از خطر وقوع سیل واردات قاچاق به کشور تا حدود بسیار زیادی جلوگیری کند.

البته راهکارهای دیگری نیز مانند پرداخت حقوق ورودی به صورت غیرنقدی نیز وجود دارد، مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی که دولت این امکان را دارد تا با ارائه دستورالعمل‌هایی پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط گمرک را سهل‌تر کند و از طرف دیگر بانک‌ها را موظف کند تا در مورد صدور ضمانت‌‌نامه‌های بانکی سخت‌گیری نکنند تا واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را بدون پرداخت وجه نقد از گمرک ترخیص نمایند و پس از عرضه کالای خود در بازار به‌راحتی ضمانت‌نامه‌های خود را نیز با بانک تسویه کنند و بانک نیز با گمرک تسویه نماید.

به نظر می‌رسد اجرای دو پیشنهاد بالا از جمله عدم دریافت مالیات ارزش افزوده در گمرک و به تعویق انداختن پرداخت آن تا پایان هر فصل و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و عدم سخت‌گیری گمرک در پذیرش آن‌‎ها می‌تواند همچنان واردکنندگان را راغب به واردات کالا از مبادی رسمی کند و از سیل واردات قاچاق به کشور جلوگیری کند.