ترخیص کالا
ترخیص کالا از گمرک : جامعه بشری همواره براي تامين نيازهای خود نيازمند ارتباط و داد و ستد با ديگران بوده و خواهد بود. جوامع مختلف در طول تاريخ جهت برآوردن نيازهای خود و كسب سود و منفعت مالی با يكديگر تبادل كالا انجام میدادند . در گذشتههای دور تبادل كالا بين جوامع و كشورهای مختلف به جهت عدم نظارتهای حكومتی چندان كار سختی نبوده ولي از زمان شكلگيری دولتها ، تبادل كالا بين دو فعال تجاری كه هركدام بطور جداگانه تحت نظر دولتهای متفاوت با يكديگر داد و ستد میكردند تحت نظارت دولتها و گمركات آن كشورها در آمد. ايجاد گمركات و نظارت بر ورود و خروج كالا از كشورها بدين سبب صورت گرفته كه هر كشور مطابق با قوانين بومی و فرهنگ خودش كالايی را از كشور صادر و يا كالايی را وارد كشور كند. بطور مثال دو لت آمريكا جهت حمايت از پستهكاران آمريكايی واردات پسته از ايران را ممنوع میكند تا كشاورزان كشور خودش بتوانند بازار پسته آمريكا را در دست بگيرند و اشتغال كاركنان بخش كشاورزی در اين زمينه آسيب نبيند و نتيجهگيری میشود كه يكي از دلايل نظارت دولت ها بر واردات كالا حمايت از توليدات داخلی و ايجاد اشتغال در كشور خودشان میباشد و يا بطور مثال زمانی كه يك تاجر ايرانی اقدام به واردات لنت ترمز خودرو میكند گمركات ايران موظف هستند تا از صاحب كالا گواهی تاييد استانداردی كه میبايست توسط سازمان ملی استاندارد ايران صادر شود را مطالبه كنند. يعنی سازمان ملی استاندارد پس از آزمايش و بررسی لنت مورد نظر اجازه ورود كالا به كشور را میدهد. نتيجه اينكه از دلايل نظارت دولت و گمرك بر روي كالاهای ورودی به كشور ، جلوگيری از ورود كالاهای بیكيفيت به كشور میباشد كه بطور مثال اگر كالای لنت فاقد استاندارد وارد كشور شود و مورد استفاده عموم قرار گيرد چه مخاطراتی را متوجه مردم و كشور خواهد كرد و يا در مورد صادرات ممكن است كشوری صدور برخی كالاها از كشور ممنوع و يا صادرات آنها را مشمول ضوابط خاصی كند. بطور مثال صادرات سوخت از ايران به ساير كشورها مشمول ضوابط خاصی است و هر شخص حقيقی و حقوقی قادر به صادرات اين محصول مهم نمیباشد زيرا سوخت در ايران توسط دولت تامين و توزيع میشود و دولت يارانه سنگينی را بابت كنترل قيمت سوخت میپردازد و اين سوخت يارانهای بايد به مصرف داخل برسد و كسي حق صادرات آن به خارج از كشور را بصورت عادی ندارد و بايد با اخذ مجوزهای مربوطه و احتمالا بعد از خريد به نرخ بالاتر از قيمت داخلي از دولت اقدام به صادرات آن كند و يا هنگامی كه دولت میخواهد قيمت برخی كالاها از جمله مواد خوراكی را كنترل كند صادرات آن را ممنوع میكند تا كالا از كشور خارج نشود و نياز داخل تامين شود .
نمونه ديگر ممنوعيت واردات لوازم خانگي جهت حمايت از توليد داخلي و ايجاد اشتغال در كشور است. از اصلي ترين دلايل نظارت بر ورود و خروج كالا كسب درآمد براي دولت است . بطور مثال در ايران دولت از كليه لوازم وارداتی به غير از ماشينآلات خط توليد و يا موارد خاص حقوق ورودي دريافت میكند و يا براي صدور برخی كالاها مانند ضايعات مس و يا سنگ آهن عوارض خروج دريافت میكند. هنگامي كه يك تاجر اقدام به واردات يا صادرات كالايی مینمايد، میبايست اين كالا را به گمرک اظهار نمايد تا گمرك مقررات وضع شده تو سط دولت را در مورد آن كالا اعمال نمايند. اين مقررات میتواند مشمول صادرات و هم واردات گردد. به اين عمليات گمركی در واقع از نظر قانون “تشريفات گمركی“ اطلاق میشود . يعني يك صاحب كالا زمانی كه اقدام به صادرات يا واردات میكند و كالای خود را تحت نظارت گمرک قرار مي دهد و كليه مراحل قانوني از جمله پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اخذ مجوزها را طي میكند كالای خود را از گمرک تحويل میگيرد و در هنگام صدور پس از تحويل از درب خروج صادرات آن را به كشور مورد نظر صادر و درهنگام واردات پس از تحويل كالای خود در درب خروج واردات گمرک آن را وارد كشور كرده و در محل مورد نظر به مصرف میرساند و يا به بازار عرضه میكند و زماني كه كالا چه در واردات و چه در صادرات طبق قوانين و مقررات، تشريفات گمركی را بطور كامل طی كرد اصطلاحا میگويند كه كالا از گمرك ترخيص شد. به اين عملیات” ترخيص كالا “ میگویند.